استمعت الحكومة خلال اجتماعها، أمس السبت، بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويتعلق الأمر، حسب البيان، بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في 6 مارس 2011 و الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.
ويهدف مشروع هذا النص، يقول البيان، إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليا من أجل حماية الإنتاج الوطني.